تتداخل في مشروعات الطاقة عناصر تنظيمية وتعاقدية وفنية ومالية، وقد تتغير ظروف التنفيذ خلال مراحل المشروع. لذلك فإن تحديد الأطراف وأعمال كل طرف وحدود المسؤولية يعد نقطة انطلاق أساسية.
تستحق مسائل الجدول الزمني والموافقات والتأخير والتغيير في نطاق الأعمال وآلية الدفع والضمانات اهتماماً مبكراً. كما يجب أن تتفق آليات الإخطار وإدارة التعديلات وتسوية النزاعات مع طبيعة المشروع والقانون الواجب التطبيق.
الاستشارة القانونية الفعالة في هذه المشروعات تستند إلى فهم هيكل المشروع وتوزيع الأدوار والتزامات الأطراف، مع التعاون عند الضرورة مع الخبراء الفنيين والماليين، ودون افتراض أن كل قانون أو نظام ينطبق على جميع الحالات.