في المعاملات العابرة للحدود، قد يتفق الأطراف على المضمون التجاري مع بقاء مسائل قانونية أساسية دون حسم. من أكثر الأسئلة أهمية: من يملك صلاحية التوقيع؟ وما اللغة المرجعية عند اختلاف النسخ؟ وأين يتم تنفيذ الالتزام؟
ينبغي النظر في القانون الواجب التطبيق وآليات تسوية الخلافات ومتطلبات توثيق المستندات والتعاملات المالية والامتثال قبل التوقيع، وليس بعد وقوع النزاع. كما يستحسن تحديد مسؤولية كل طرف عن الحصول على الموافقات والمستندات اللازمة.
لا توجد صيغة واحدة تصلح لجميع العقود. مراجعة العقد تتطلب تحديد صفة الأطراف والغرض الاقتصادي والقوانين ذات الصلة. ويجب الانتباه إلى أن الاختصاص المهني بتقديم الخدمات القانونية قد يكون محدوداً بحسب الدولة ونطاق التسجيل.