لا تكفي كثرة المستندات وحدها لتكوين ملف قانوني متماسك. الأهم أن يمكن ربط كل مستند بواقعة محددة، وأن تظهر هوية مصدره وتاريخه والظروف التي أُعد فيها. كثير من النزاعات تنشأ بسبب نقص توثيق الاتفاقات أو تعارض النسخ المتداولة.
عند تنظيم ملف معاملة أو نزاع، من المفيد إنشاء سجل زمني للأحداث، وفصل الأصول عن الصور، والاحتفاظ بالمراسلات والملحقات وإثباتات الاستلام والسداد. وإذا كانت هناك توقيعات أو أختام أو مستندات إلكترونية متنازع عليها، فلا ينبغي اتخاذ موقف نهائي قبل فحص وسيلة صدورها وسلامتها.
القيمة القانونية لكل دليل تختلف بحسب نوع الإجراء والقانون الواجب التطبيق والوقائع. لذلك فإن المراجعة المهنية لا تقتصر على سؤال «هل توجد ورقة؟»، بل تشمل ما الذي تثبته، ولمن تنسب، وهل يمكن الاعتماد عليها في الإجراء المعني.